هر فرد ذکور ایرانی پس از اتمام 18 سالگی، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی میشود. در برخی از موارد مشمولان ادعای تکفل (سرپرستی یکی از اعضای خانواده اعم از پدر و مادر و ...) میکنند که این موضوع در مراکز شهرستانها و بخشها توسط یک هیأت 5نفره رسیدگی میشود. اعتراض به رأی سربازی، مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نیست. تشکیل جلسات با دو سوم اعضا و تصویب با اکثریت مطلق آرای اعضا خواهد بود.
چه کسانی در هیأت رسیدگی به ادعای تکفل عضو هستند؟
بخشدار محل یا نماینده او
رئیس سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او
نماینده دادستان شهرستان و درصورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه صلحوسازش، نماینده دادگاه
نماینده سپاه پاسداران محل
یک نفر از نمایندگان شورای شهرستان یا شورای بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه
مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت
استشهاد محضری امضا شده توسط 3نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و درصورت عدمدسترسی به بستگان، 3نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشد.
برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد.
حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد.
گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امامخمینی(ره)
گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور
گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح
گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه
گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولان در بسیج
گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی
گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح
سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین میشود.
عضویت 2نماینده پارلمان شهری در هیأت بدوی
درحال حاضر نرگس معدنیپور و زهرا شمس احسان، توسط شورای شهر تهران برای حضور و عضویت در هیأت بدوی رسیدگی به کفالت نظام وظیفه معرفی شدهاند. دبیرخانه این هیأت در سازمان وظیفه عمومی تهران واقع در میدان سپاه است.
راه ارتباطی با نمایندگان
مردم برای ارتباط با نمایندگان شورای شهر در مجامع و حوزههای اجرایی و اداری کشور برای ارائه نظرات و پیشنهادهای خود میتوانند با واحد ارتباط مردمی شورای شهر تهران در فضای مجازی از طریق شماره تلفن09915104000 در بستر پیامرسانهای داخلی پیام ارسال کنند.
آشنایی با هیأت رسیدگی به کفالت نظام وظیفه عمومی
در همینه زمینه :